هام جدا: من نص التحقيقات...عمر سليمان يكشف تفاصيل «المؤامرة الإخوانية» للسطو على الثورة
09 January 2013
4
هام جدا: من نص التحقيقات...عمر سليمان يكشف تفاصيل «المؤامرة الإخوانية» للسطو على الثورة
أسرار «الصندوق الأسود» لمظاهرات 25 يناير
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم ينشر تفاصيل التحقيقات مع اللواء عمر سليمان حول أحداث الثورة
سليمان يعترف برصد اتصالات بين «الإخوان وحماس قبيل «جمعة الغضب»
نائب «مبارك» يؤكد عدم صدور قرار باستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين.. والخطة البديلة كانت نزول الجيش
تقديرات الجهاز الأمنى أكدت أن الأعداد لن تزيد على 30 ألف متظاهر فى كل محافظة.. لكن أعداد المتظاهرين فى 28 يناير أصابتهم بالصدمة
أعداد المتظاهرين فى التحرير انخفضت بعد خطاب إقالة حكومة «نظيف».. و«موقعة الجمل» قام بها أشخاص مجهولو الهوية لضرب الحوار الوطنى
يبدو أن الضبابية والغموض الذى يحيط بكواليس أحداث ثورة 5 يناير، سيبدأ فى الزوال تدريجيّا بعد رفع الحظر عن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق ونائب الرئيس السابق، حول هذه المظاهرات التى أطاحت بالنظام السابق من السلمية إلى العنف، ومشاركة «الإخوان» بمساعدة فصيلها المسلح «حماس» فى فلسطين، وعدم إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.. تلك كانت خبايا وحقائق الثورة التى كشفتها شهادة الراحل اللواء سلميان، والتى يمكن معها فك رموز وطلاسم ما يمكن تسميته بـ«المؤامرة الإخوانية» للسطو على ثورة الشباب المصرى، باستحلال دماء أبناء هذا الشعب بمساعدة فلسطينيين.
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم الذى تنفرد «الصباح» بنشر أحد فصوله المهمة، والذى ينشر مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.. ليس كتاب توثيق أنشطة الأجهزة الأمنية فى مصر، بل توثيق لمرحلة مهمة فى تاريخ البلاد.
التحقيق مع عمر سليمان
محضر تحقيق
فتح المحضر اليوم الإثنين 18/4/2011 الساعة 7م بمقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس
نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام عمرو عبدالحافظ سكرتير التحقيق حيث كان اليوم هو الموعد الذى حددناه لسؤال السيد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وإذ تبين حضوره خارج غرفة التحقيق، فقد دعوناه للدخول.
وسألناه تفصيلا بالآتى وأجاب:
اسمى عمر محمود سليمان، السن 75 سنة، نائب رئيس الجمهورية السابق ومقيم 21 ش صلاح سالم، دائرة قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 23507020100774 تم الاطلاع عليها وردت إليه.
حلف اليمين
> ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟
ــ تخرجت من الكلية الحربية عام 1955م وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومدير للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4/3/1991، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم 29/1/2011 حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائبًا لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم 11/2/2011 مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
> ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات التنفيذية؟
ــ جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسئول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بتجميع المعلومات عن النشاطات المناهضة لأمن الدولة وسلامتها، ومكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم الجهاز بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.
> هل يلعب جهاز المخابرات العامة دورًا فيما يتعلق بداخل الدولة؟
ــ نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية» بدور كبير فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، والذى يتم داخل الدولة، وحماية المعلومات السرية للدولة.
> هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25/1/2011، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن وجدت؟
ــ نعم، تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز عن أن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزاد من هذا الغضب صدور نتائج الانتخابات التشريعية لمجلسى الشعب والشورى، وخاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضًا تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا، عن طريق مندوبيهم داخل البلاد، ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع، من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 إبريل وحركة كلنا خالد سعيد من خلال الفيس بوك والتويتر، يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، التى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب، وازدادت صعوبة وشدة بعض الأحداث التى حصلت فى تونس وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم 25 يناير 2011 يوم عيد الشرطة.
> هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟
ــ المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفًا، وأن الفئات التى ستقوم بذلك التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف فى نهاية اليوم، وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ أولاً والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسى، ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت يوم 25 يناير وزيد عليها فى ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة كحل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 طلب إسقاط النظام.
> ما هو الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توفر هذه المعلومات لديه؟
ــ تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضًا، الذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، وحضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى والسيد أنس الفقى وزير الإعلام والسيد طارق كامل وزير الاتصالات وأنا كرئيس للمخابرات العامة، وتم عقد هذا الاجتماع خصيصًا لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كما حدث فى تونس، تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأجنبية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.
> ما هى الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث، وما الإجراءات التى اتفق على اتخاذها؟
ــ تم الاتفاق على الآتى: المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين وروابطهم الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى ترد لهم من الخارج، عدم التعرض للمتظاهرين وتجديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لهم، والتدخل فى موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية، هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة «الإخوان المسلمون» فى هذه المظاهرات، فمن المحتمل ألا تكون فى بعض أوقاتها سلمية وبالتالى اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه، ويتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية ضد الدول التى تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
> ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير التى استمرت حتى يوم 11/2/2012؟
ــ باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية، وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريبًا، وكذلك الأمر يوم 26 و27/1/2011، إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة «الإخوان المسلمون» ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.
> هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتبارًا من يوم 28/1/2011؟
ــ نعم وكانت التوصية والمشورة أن تنفذ السيناريوهات التى خلصت إليها المخابرات العامة يوم 22/1/2011، وأن يطلب من القائمين الاستعداد لنزول بعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور، والاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور.
> وما الأحداث التى وقعت بدءًا من يوم 28/1؟
ـ تجمعت أعداد ضخمة جدًا لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها وبإسقاط النظام وتغييره، وحوالى الساعة الرابعة تقريبًا انضم إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها، مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة الحاضرة فى الميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية فى البدء باقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود فى حفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته، والقوات ومساعدى الوزير، فأصدر الرئيس قراره نحو الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية فى البلاد وحفظ الأمن بها، واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قرارًا فى الساعة الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر يوم اليوم صدر قرار بتعيين نائب لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكانت الاشتباكات قد انتهت فى ذلك الوقت، وأقام المتظاهرت بأعداد أقل فى الميدان وبدأت التفكير فى كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفى يوم 30/1/2011، توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى ولكن لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة فالتقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، وفهمت أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين، وأدركت ضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة، وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر له باستجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء حوار مع جميع القوى السياسية فى مصر، ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطابًا بهذا المعنى يوم الأحد 30/1/2011 ولكن ألقاه مساء يوم 1/2/20111 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحًا لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى جميع الميادين قلت كثيرًا فى أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائيًا من المؤيدين للرئيس فى بعض الميادين، وفى ذات اليوم، ونحو منتصف الليل كلفنى الرئيس بإلقاء بيان للخروج من هذه الأزمة، فألقيت البيان وأجريت اتصالات مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2/2/2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء، وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم، والتى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام، ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جدًا على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية لنائب الرئيس، وكان هذا المطلب من يوم 3/2/2011، إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10/2/2011، وطوال هذه الفترة فشلت جميع محالوات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التى حدثت يوم 2/2/2011 وفى يوم 10/2/2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بايانًا فوضنى فيه باختصاصاته باختصاصاته فى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبيًا وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة، فاختار الرئيس يوم 11/2/2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بناء على طلب منى لتدهور الموقف الأمنى فى كل ميادين جمهورية مصر العربية، على أن تتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة، وفى نحو الساعة الخامسة قرأت عليه فى التليفون بيان التخلى فوافق عليه، وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبيًا عارمًا، وفى يوم 12/2/2011 قمت بتوقيع قرار التنحى والتخلى عن الرئاسة بصفتى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.
> هل صدرت ثمة أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقًا لما توافر لديكم؟
ــ لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين، لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدرات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه، فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لإحداث الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.
> هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟
ــ ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر، وهو ليس من اختصاصات الجهاز.
> بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية.. هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟
ــ فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط باستخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات المسلحة النارية دون موافقة القائد فى الميدان.. وصولاً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.
> هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟
ــ نعم.. فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة فى جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.
> هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟
ــ المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية ومن الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلميًا نتيجة إطلاق النار، إنما كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
> ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟
ــ معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.
> بما تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء المظاهرات السلمية؟
ــ معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.
> بما تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج فى المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟
ــ أعتقد أن هذا خطأ فى تنفيذ الأوامر أو دفاع عن النفس.
> فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟
ــ معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدر أمرًا بإطلاق النار صوب المتظاهرين، وكانت التعليمات فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.
> ما تقييمك للطريقة التى تم التعامل بها من قِبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل ثورة شعبية؟
ــ فى يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيرًا قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالى كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف وأعتقد أن هناك سوء تقدير فى هذا التصرف.
> ما المعلومات التى توافرت لديك بصفتك نائبًا لرئيس الجمهورية عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين يوم 2/2 و3/2 التى سميت موقعة الجمل، وعن المخطط لها والمسئول عنها؟
ــ المعلومات ذكرتها من قبل، أما المخطط لها والمسئول عنها فلم يصلنى فى ذلك الوقت أى معلومات من الوزارات المعنية ومن أجل هذا شكلت لجنة تقصى الحقائق.
09 January 2013
4
هام جدا: من نص التحقيقات...عمر سليمان يكشف تفاصيل «المؤامرة الإخوانية» للسطو على الثورةأسرار «الصندوق الأسود» لمظاهرات 25 يناير
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم ينشر تفاصيل التحقيقات مع اللواء عمر سليمان حول أحداث الثورة
سليمان يعترف برصد اتصالات بين «الإخوان وحماس قبيل «جمعة الغضب»
نائب «مبارك» يؤكد عدم صدور قرار باستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين.. والخطة البديلة كانت نزول الجيش
تقديرات الجهاز الأمنى أكدت أن الأعداد لن تزيد على 30 ألف متظاهر فى كل محافظة.. لكن أعداد المتظاهرين فى 28 يناير أصابتهم بالصدمة
أعداد المتظاهرين فى التحرير انخفضت بعد خطاب إقالة حكومة «نظيف».. و«موقعة الجمل» قام بها أشخاص مجهولو الهوية لضرب الحوار الوطنى
يبدو أن الضبابية والغموض الذى يحيط بكواليس أحداث ثورة 5 يناير، سيبدأ فى الزوال تدريجيّا بعد رفع الحظر عن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق ونائب الرئيس السابق، حول هذه المظاهرات التى أطاحت بالنظام السابق من السلمية إلى العنف، ومشاركة «الإخوان» بمساعدة فصيلها المسلح «حماس» فى فلسطين، وعدم إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.. تلك كانت خبايا وحقائق الثورة التى كشفتها شهادة الراحل اللواء سلميان، والتى يمكن معها فك رموز وطلاسم ما يمكن تسميته بـ«المؤامرة الإخوانية» للسطو على ثورة الشباب المصرى، باستحلال دماء أبناء هذا الشعب بمساعدة فلسطينيين.
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم الذى تنفرد «الصباح» بنشر أحد فصوله المهمة، والذى ينشر مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.. ليس كتاب توثيق أنشطة الأجهزة الأمنية فى مصر، بل توثيق لمرحلة مهمة فى تاريخ البلاد.
التحقيق مع عمر سليمان
محضر تحقيق
فتح المحضر اليوم الإثنين 18/4/2011 الساعة 7م بمقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس
نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام عمرو عبدالحافظ سكرتير التحقيق حيث كان اليوم هو الموعد الذى حددناه لسؤال السيد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وإذ تبين حضوره خارج غرفة التحقيق، فقد دعوناه للدخول.
وسألناه تفصيلا بالآتى وأجاب:
اسمى عمر محمود سليمان، السن 75 سنة، نائب رئيس الجمهورية السابق ومقيم 21 ش صلاح سالم، دائرة قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 23507020100774 تم الاطلاع عليها وردت إليه.
حلف اليمين
> ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟
ــ تخرجت من الكلية الحربية عام 1955م وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومدير للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4/3/1991، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم 29/1/2011 حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائبًا لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم 11/2/2011 مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
> ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات التنفيذية؟
ــ جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسئول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بتجميع المعلومات عن النشاطات المناهضة لأمن الدولة وسلامتها، ومكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم الجهاز بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.
> هل يلعب جهاز المخابرات العامة دورًا فيما يتعلق بداخل الدولة؟
ــ نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية» بدور كبير فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، والذى يتم داخل الدولة، وحماية المعلومات السرية للدولة.
> هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25/1/2011، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن وجدت؟
ــ نعم، تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز عن أن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزاد من هذا الغضب صدور نتائج الانتخابات التشريعية لمجلسى الشعب والشورى، وخاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضًا تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا، عن طريق مندوبيهم داخل البلاد، ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع، من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 إبريل وحركة كلنا خالد سعيد من خلال الفيس بوك والتويتر، يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، التى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب، وازدادت صعوبة وشدة بعض الأحداث التى حصلت فى تونس وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم 25 يناير 2011 يوم عيد الشرطة.
> هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟
ــ المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفًا، وأن الفئات التى ستقوم بذلك التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف فى نهاية اليوم، وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ أولاً والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسى، ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت يوم 25 يناير وزيد عليها فى ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة كحل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 طلب إسقاط النظام.
> ما هو الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توفر هذه المعلومات لديه؟
ــ تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضًا، الذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، وحضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى والسيد أنس الفقى وزير الإعلام والسيد طارق كامل وزير الاتصالات وأنا كرئيس للمخابرات العامة، وتم عقد هذا الاجتماع خصيصًا لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كما حدث فى تونس، تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأجنبية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.
> ما هى الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث، وما الإجراءات التى اتفق على اتخاذها؟
ــ تم الاتفاق على الآتى: المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين وروابطهم الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى ترد لهم من الخارج، عدم التعرض للمتظاهرين وتجديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لهم، والتدخل فى موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية، هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة «الإخوان المسلمون» فى هذه المظاهرات، فمن المحتمل ألا تكون فى بعض أوقاتها سلمية وبالتالى اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه، ويتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية ضد الدول التى تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
> ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير التى استمرت حتى يوم 11/2/2012؟
ــ باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية، وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريبًا، وكذلك الأمر يوم 26 و27/1/2011، إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة «الإخوان المسلمون» ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.
> هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتبارًا من يوم 28/1/2011؟
ــ نعم وكانت التوصية والمشورة أن تنفذ السيناريوهات التى خلصت إليها المخابرات العامة يوم 22/1/2011، وأن يطلب من القائمين الاستعداد لنزول بعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور، والاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور.
> وما الأحداث التى وقعت بدءًا من يوم 28/1؟
ـ تجمعت أعداد ضخمة جدًا لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها وبإسقاط النظام وتغييره، وحوالى الساعة الرابعة تقريبًا انضم إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها، مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة الحاضرة فى الميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية فى البدء باقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود فى حفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته، والقوات ومساعدى الوزير، فأصدر الرئيس قراره نحو الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية فى البلاد وحفظ الأمن بها، واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قرارًا فى الساعة الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر يوم اليوم صدر قرار بتعيين نائب لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكانت الاشتباكات قد انتهت فى ذلك الوقت، وأقام المتظاهرت بأعداد أقل فى الميدان وبدأت التفكير فى كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفى يوم 30/1/2011، توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى ولكن لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة فالتقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، وفهمت أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين، وأدركت ضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة، وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر له باستجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء حوار مع جميع القوى السياسية فى مصر، ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطابًا بهذا المعنى يوم الأحد 30/1/2011 ولكن ألقاه مساء يوم 1/2/20111 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحًا لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى جميع الميادين قلت كثيرًا فى أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائيًا من المؤيدين للرئيس فى بعض الميادين، وفى ذات اليوم، ونحو منتصف الليل كلفنى الرئيس بإلقاء بيان للخروج من هذه الأزمة، فألقيت البيان وأجريت اتصالات مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2/2/2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء، وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم، والتى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام، ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جدًا على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية لنائب الرئيس، وكان هذا المطلب من يوم 3/2/2011، إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10/2/2011، وطوال هذه الفترة فشلت جميع محالوات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التى حدثت يوم 2/2/2011 وفى يوم 10/2/2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بايانًا فوضنى فيه باختصاصاته باختصاصاته فى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبيًا وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة، فاختار الرئيس يوم 11/2/2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بناء على طلب منى لتدهور الموقف الأمنى فى كل ميادين جمهورية مصر العربية، على أن تتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة، وفى نحو الساعة الخامسة قرأت عليه فى التليفون بيان التخلى فوافق عليه، وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبيًا عارمًا، وفى يوم 12/2/2011 قمت بتوقيع قرار التنحى والتخلى عن الرئاسة بصفتى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.
> هل صدرت ثمة أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقًا لما توافر لديكم؟
ــ لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين، لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدرات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه، فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لإحداث الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.
> هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟
ــ ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر، وهو ليس من اختصاصات الجهاز.
> بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية.. هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟
ــ فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط باستخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات المسلحة النارية دون موافقة القائد فى الميدان.. وصولاً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.
> هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟
ــ نعم.. فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة فى جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.
> هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟
ــ المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية ومن الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلميًا نتيجة إطلاق النار، إنما كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
> ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟
ــ معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.
> بما تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء المظاهرات السلمية؟
ــ معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.
> بما تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج فى المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟
ــ أعتقد أن هذا خطأ فى تنفيذ الأوامر أو دفاع عن النفس.
> فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟
ــ معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدر أمرًا بإطلاق النار صوب المتظاهرين، وكانت التعليمات فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.
> ما تقييمك للطريقة التى تم التعامل بها من قِبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل ثورة شعبية؟
ــ فى يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيرًا قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالى كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف وأعتقد أن هناك سوء تقدير فى هذا التصرف.
> ما المعلومات التى توافرت لديك بصفتك نائبًا لرئيس الجمهورية عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين يوم 2/2 و3/2 التى سميت موقعة الجمل، وعن المخطط لها والمسئول عنها؟
ــ المعلومات ذكرتها من قبل، أما المخطط لها والمسئول عنها فلم يصلنى فى ذلك الوقت أى معلومات من الوزارات المعنية ومن أجل هذا شكلت لجنة تقصى الحقائق.
ምንም አስተያየቶች የሉም:
አስተያየት ይለጥፉ