https://www.facebook.com/SnahMsryh
18/01/2013
صناعة نجفة ضخمة
قامت شركة سعودية مصرية ابصنعة نجفة ضخمة حتى تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر نجفة فى العالم، وتوجد هذه النجفة فى صحن مسجد الراجحى بمدينة حائل السعودية.
واستغرقت صناعة هذه النجفة 135 يوما بمساعدة 130 مهندسا وفنيا ، وتتضمن 4 اداوار من النحاس الخالص وبها 7 الاف قطعة كريستال من البيركس و60 مشكاه من الزجاج المصنوع يدويا وارتفاعها يزيد عن 24 مترا ، كما تتضمن 19800 حلقة سلاسل من الصلب الخالص.
واستغرقت صناعة هذه النجفة 135 يوما بمساعدة 130 مهندسا وفنيا ، وتتضمن 4 اداوار من النحاس الخالص وبها 7 الاف قطعة كريستال من البيركس و60 مشكاه من الزجاج المصنوع يدويا وارتفاعها يزيد عن 24 مترا ، كما تتضمن 19800 حلقة سلاسل من الصلب الخالص.
تطور الاقتصاد المصري
مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952، بدأت المرحلة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلاً من مجلس الإنتاج القومي.
وفي عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.
وفي عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هي مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.
المرحلة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
ولذلك تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل (1982- 1990)، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.
وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتي بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيري، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير .
تُعد السياسات السابقة هي بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الكلى المصري، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987). والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن أن توصف بأنها خطة "واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الاقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى كامل بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج.
أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي حدوث تحسن كبير خلال العام المالي المنصرف والربع الأول من العام 2007 / 2008، فقد حقق الاقتصاد المصري نمو بمعدل 7.1 % حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه.
شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي 8 % وخفض معدل التضخم إلي 5 % بنهاية الخطة. كما شهد ذات العام ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالي المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن عام 2006، أيضاً ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4 % لتصل 10.4 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة الواردات كما ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه وارتفع بند المدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 58.4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلى من 9.2% إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.
كما تم البدء في إصلاح نظام المعاشات والأخذ بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، علاوة على تنفيذ عدد من الإصلاحات المؤسسية والإدارية لتقرير التوجه الإصلاحي وضمان استدامته.
صناعات تقليدية مصرية:
ويعد أشهر الأماكن العريقة بالقاهرة للصناعات اليدوية خان الخليلي .. وهو عبارة عن مجموعة من الممرات، تضم ورشا للصناعات اليدوية الدقيقة ،حيث يمكنك متابعة الصناع وهم يعملون على تشغيل المواد الخشبية، والنحاسية ،وصياغة المجوهرات ،والذهب،وتشكيل الزجاج ،بالإضافة لتركيب العطور . د
يقع خان الخليلي في قلب منطقة الأزهر بوسط القاهرة ،يجوار حي الجمالية الأثري . وهو عبارة عن سوق كبير يضم تشكيلة ضخمة من السلع الفنية التي يشتهر بإنتاجها عدداً كبيراً من الورش الصناعات اليدوية الدقيقة ،حيث يمكنك متابعة الصناع وهم يعملون على تشغيل المواد الخشبية، والنحاسية ،وكذلك صياغة المجوهرات ،والذهب،وتشكيل الزجاج ،بالإضافة لتركيب العطور . كذلك من ضمن المعروضات الجديرة بالمشاهدة قي خان الخليلي ،السجاد الصوف و الحرير والأقمشة المطرزة يدويا، وتشكيلة كبيرة من مواد المرمر المصنوعة باليد, والقلائد المصنوعة من عظام الجمال والتوابل. حيث يشتمل على الحرف التقليدية والتراثية والبيئية باعتبارها احد اهم الموروثات الثقافية والحرفية المصرية. ولا يزال هذا المكان يحتفظ بأصالته مثل صناعات الحفر على الخشب وأشغال الارابيسك اليدوي وتطعيم الخشب بالصدف والنقش على النحاس والفضة والتماثيل والتمائم الفرعونية وأخرى خاصة بمشغولات الرسم على اوراق البردي والزجاج الملون والمشغولات اليدوية من الحلي والعقود وكذلك المطرزات
09/01/2013
هام جدا: من نص التحقيقات...عمر سليمان يكشف تفاصيل «المؤامرة الإخوانية» للسطو على الثورة
هام جدا: من نص التحقيقات...عمر سليمان يكشف تفاصيل «المؤامرة الإخوانية» للسطو على الثورة
09 January 2013
4
هام جدا: من نص التحقيقات...عمر سليمان يكشف تفاصيل «المؤامرة الإخوانية» للسطو على الثورة
أسرار «الصندوق الأسود» لمظاهرات 25 يناير
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم ينشر تفاصيل التحقيقات مع اللواء عمر سليمان حول أحداث الثورة
سليمان يعترف برصد اتصالات بين «الإخوان وحماس قبيل «جمعة الغضب»
نائب «مبارك» يؤكد عدم صدور قرار باستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين.. والخطة البديلة كانت نزول الجيش
تقديرات الجهاز الأمنى أكدت أن الأعداد لن تزيد على 30 ألف متظاهر فى كل محافظة.. لكن أعداد المتظاهرين فى 28 يناير أصابتهم بالصدمة
أعداد المتظاهرين فى التحرير انخفضت بعد خطاب إقالة حكومة «نظيف».. و«موقعة الجمل» قام بها أشخاص مجهولو الهوية لضرب الحوار الوطنى
يبدو أن الضبابية والغموض الذى يحيط بكواليس أحداث ثورة 5 يناير، سيبدأ فى الزوال تدريجيّا بعد رفع الحظر عن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق ونائب الرئيس السابق، حول هذه المظاهرات التى أطاحت بالنظام السابق من السلمية إلى العنف، ومشاركة «الإخوان» بمساعدة فصيلها المسلح «حماس» فى فلسطين، وعدم إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.. تلك كانت خبايا وحقائق الثورة التى كشفتها شهادة الراحل اللواء سلميان، والتى يمكن معها فك رموز وطلاسم ما يمكن تسميته بـ«المؤامرة الإخوانية» للسطو على ثورة الشباب المصرى، باستحلال دماء أبناء هذا الشعب بمساعدة فلسطينيين.
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم الذى تنفرد «الصباح» بنشر أحد فصوله المهمة، والذى ينشر مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.. ليس كتاب توثيق أنشطة الأجهزة الأمنية فى مصر، بل توثيق لمرحلة مهمة فى تاريخ البلاد.
التحقيق مع عمر سليمان
محضر تحقيق
فتح المحضر اليوم الإثنين 18/4/2011 الساعة 7م بمقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس
نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام عمرو عبدالحافظ سكرتير التحقيق حيث كان اليوم هو الموعد الذى حددناه لسؤال السيد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وإذ تبين حضوره خارج غرفة التحقيق، فقد دعوناه للدخول.
وسألناه تفصيلا بالآتى وأجاب:
اسمى عمر محمود سليمان، السن 75 سنة، نائب رئيس الجمهورية السابق ومقيم 21 ش صلاح سالم، دائرة قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 23507020100774 تم الاطلاع عليها وردت إليه.
حلف اليمين
> ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟
ــ تخرجت من الكلية الحربية عام 1955م وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومدير للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4/3/1991، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم 29/1/2011 حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائبًا لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم 11/2/2011 مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
> ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات التنفيذية؟
ــ جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسئول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بتجميع المعلومات عن النشاطات المناهضة لأمن الدولة وسلامتها، ومكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم الجهاز بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.
> هل يلعب جهاز المخابرات العامة دورًا فيما يتعلق بداخل الدولة؟
ــ نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية» بدور كبير فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، والذى يتم داخل الدولة، وحماية المعلومات السرية للدولة.
> هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25/1/2011، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن وجدت؟
ــ نعم، تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز عن أن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزاد من هذا الغضب صدور نتائج الانتخابات التشريعية لمجلسى الشعب والشورى، وخاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضًا تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا، عن طريق مندوبيهم داخل البلاد، ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع، من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 إبريل وحركة كلنا خالد سعيد من خلال الفيس بوك والتويتر، يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، التى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب، وازدادت صعوبة وشدة بعض الأحداث التى حصلت فى تونس وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم 25 يناير 2011 يوم عيد الشرطة.
> هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟
ــ المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفًا، وأن الفئات التى ستقوم بذلك التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف فى نهاية اليوم، وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ أولاً والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسى، ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت يوم 25 يناير وزيد عليها فى ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة كحل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 طلب إسقاط النظام.
> ما هو الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توفر هذه المعلومات لديه؟
ــ تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضًا، الذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، وحضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى والسيد أنس الفقى وزير الإعلام والسيد طارق كامل وزير الاتصالات وأنا كرئيس للمخابرات العامة، وتم عقد هذا الاجتماع خصيصًا لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كما حدث فى تونس، تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأجنبية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.
> ما هى الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث، وما الإجراءات التى اتفق على اتخاذها؟
ــ تم الاتفاق على الآتى: المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين وروابطهم الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى ترد لهم من الخارج، عدم التعرض للمتظاهرين وتجديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لهم، والتدخل فى موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية، هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة «الإخوان المسلمون» فى هذه المظاهرات، فمن المحتمل ألا تكون فى بعض أوقاتها سلمية وبالتالى اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه، ويتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية ضد الدول التى تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
> ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير التى استمرت حتى يوم 11/2/2012؟
ــ باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية، وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريبًا، وكذلك الأمر يوم 26 و27/1/2011، إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة «الإخوان المسلمون» ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.
> هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتبارًا من يوم 28/1/2011؟
ــ نعم وكانت التوصية والمشورة أن تنفذ السيناريوهات التى خلصت إليها المخابرات العامة يوم 22/1/2011، وأن يطلب من القائمين الاستعداد لنزول بعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور، والاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور.
> وما الأحداث التى وقعت بدءًا من يوم 28/1؟
ـ تجمعت أعداد ضخمة جدًا لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها وبإسقاط النظام وتغييره، وحوالى الساعة الرابعة تقريبًا انضم إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها، مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة الحاضرة فى الميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية فى البدء باقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود فى حفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته، والقوات ومساعدى الوزير، فأصدر الرئيس قراره نحو الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية فى البلاد وحفظ الأمن بها، واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قرارًا فى الساعة الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر يوم اليوم صدر قرار بتعيين نائب لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكانت الاشتباكات قد انتهت فى ذلك الوقت، وأقام المتظاهرت بأعداد أقل فى الميدان وبدأت التفكير فى كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفى يوم 30/1/2011، توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى ولكن لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة فالتقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، وفهمت أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين، وأدركت ضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة، وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر له باستجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء حوار مع جميع القوى السياسية فى مصر، ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطابًا بهذا المعنى يوم الأحد 30/1/2011 ولكن ألقاه مساء يوم 1/2/20111 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحًا لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى جميع الميادين قلت كثيرًا فى أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائيًا من المؤيدين للرئيس فى بعض الميادين، وفى ذات اليوم، ونحو منتصف الليل كلفنى الرئيس بإلقاء بيان للخروج من هذه الأزمة، فألقيت البيان وأجريت اتصالات مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2/2/2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء، وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم، والتى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام، ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جدًا على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية لنائب الرئيس، وكان هذا المطلب من يوم 3/2/2011، إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10/2/2011، وطوال هذه الفترة فشلت جميع محالوات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التى حدثت يوم 2/2/2011 وفى يوم 10/2/2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بايانًا فوضنى فيه باختصاصاته باختصاصاته فى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبيًا وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة، فاختار الرئيس يوم 11/2/2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بناء على طلب منى لتدهور الموقف الأمنى فى كل ميادين جمهورية مصر العربية، على أن تتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة، وفى نحو الساعة الخامسة قرأت عليه فى التليفون بيان التخلى فوافق عليه، وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبيًا عارمًا، وفى يوم 12/2/2011 قمت بتوقيع قرار التنحى والتخلى عن الرئاسة بصفتى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.
> هل صدرت ثمة أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقًا لما توافر لديكم؟
ــ لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين، لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدرات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه، فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لإحداث الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.
> هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟
ــ ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر، وهو ليس من اختصاصات الجهاز.
> بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية.. هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟
ــ فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط باستخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات المسلحة النارية دون موافقة القائد فى الميدان.. وصولاً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.
> هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟
ــ نعم.. فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة فى جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.
> هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟
ــ المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية ومن الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلميًا نتيجة إطلاق النار، إنما كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
> ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟
ــ معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.
> بما تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء المظاهرات السلمية؟
ــ معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.
> بما تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج فى المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟
ــ أعتقد أن هذا خطأ فى تنفيذ الأوامر أو دفاع عن النفس.
> فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟
ــ معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدر أمرًا بإطلاق النار صوب المتظاهرين، وكانت التعليمات فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.
> ما تقييمك للطريقة التى تم التعامل بها من قِبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل ثورة شعبية؟
ــ فى يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيرًا قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالى كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف وأعتقد أن هناك سوء تقدير فى هذا التصرف.
> ما المعلومات التى توافرت لديك بصفتك نائبًا لرئيس الجمهورية عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين يوم 2/2 و3/2 التى سميت موقعة الجمل، وعن المخطط لها والمسئول عنها؟
ــ المعلومات ذكرتها من قبل، أما المخطط لها والمسئول عنها فلم يصلنى فى ذلك الوقت أى معلومات من الوزارات المعنية ومن أجل هذا شكلت لجنة تقصى الحقائق.
09 January 2013
4
هام جدا: من نص التحقيقات...عمر سليمان يكشف تفاصيل «المؤامرة الإخوانية» للسطو على الثورةأسرار «الصندوق الأسود» لمظاهرات 25 يناير
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم ينشر تفاصيل التحقيقات مع اللواء عمر سليمان حول أحداث الثورة
سليمان يعترف برصد اتصالات بين «الإخوان وحماس قبيل «جمعة الغضب»
نائب «مبارك» يؤكد عدم صدور قرار باستخدام الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين.. والخطة البديلة كانت نزول الجيش
تقديرات الجهاز الأمنى أكدت أن الأعداد لن تزيد على 30 ألف متظاهر فى كل محافظة.. لكن أعداد المتظاهرين فى 28 يناير أصابتهم بالصدمة
أعداد المتظاهرين فى التحرير انخفضت بعد خطاب إقالة حكومة «نظيف».. و«موقعة الجمل» قام بها أشخاص مجهولو الهوية لضرب الحوار الوطنى
يبدو أن الضبابية والغموض الذى يحيط بكواليس أحداث ثورة 5 يناير، سيبدأ فى الزوال تدريجيّا بعد رفع الحظر عن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق ونائب الرئيس السابق، حول هذه المظاهرات التى أطاحت بالنظام السابق من السلمية إلى العنف، ومشاركة «الإخوان» بمساعدة فصيلها المسلح «حماس» فى فلسطين، وعدم إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.. تلك كانت خبايا وحقائق الثورة التى كشفتها شهادة الراحل اللواء سلميان، والتى يمكن معها فك رموز وطلاسم ما يمكن تسميته بـ«المؤامرة الإخوانية» للسطو على ثورة الشباب المصرى، باستحلال دماء أبناء هذا الشعب بمساعدة فلسطينيين.
كتاب «الدولة البوليسية» للمحامى أمير سالم الذى تنفرد «الصباح» بنشر أحد فصوله المهمة، والذى ينشر مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.. ليس كتاب توثيق أنشطة الأجهزة الأمنية فى مصر، بل توثيق لمرحلة مهمة فى تاريخ البلاد.
التحقيق مع عمر سليمان
محضر تحقيق
فتح المحضر اليوم الإثنين 18/4/2011 الساعة 7م بمقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس
نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام عمرو عبدالحافظ سكرتير التحقيق حيث كان اليوم هو الموعد الذى حددناه لسؤال السيد عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وإذ تبين حضوره خارج غرفة التحقيق، فقد دعوناه للدخول.
وسألناه تفصيلا بالآتى وأجاب:
اسمى عمر محمود سليمان، السن 75 سنة، نائب رئيس الجمهورية السابق ومقيم 21 ش صلاح سالم، دائرة قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة وأحمل بطاقة رقم قومى 23507020100774 تم الاطلاع عليها وردت إليه.
حلف اليمين
> ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟
ــ تخرجت من الكلية الحربية عام 1955م وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومدير للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4/3/1991، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم 29/1/2011 حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائبًا لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم 11/2/2011 مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
> ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات التنفيذية؟
ــ جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسئول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بتجميع المعلومات عن النشاطات المناهضة لأمن الدولة وسلامتها، ومكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم الجهاز بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.
> هل يلعب جهاز المخابرات العامة دورًا فيما يتعلق بداخل الدولة؟
ــ نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة المعنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية» بدور كبير فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، والذى يتم داخل الدولة، وحماية المعلومات السرية للدولة.
> هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25/1/2011، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن وجدت؟
ــ نعم، تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز عن أن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزاد من هذا الغضب صدور نتائج الانتخابات التشريعية لمجلسى الشعب والشورى، وخاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضًا تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا، عن طريق مندوبيهم داخل البلاد، ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع، من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 إبريل وحركة كلنا خالد سعيد من خلال الفيس بوك والتويتر، يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ، واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، التى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب، وازدادت صعوبة وشدة بعض الأحداث التى حصلت فى تونس وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم 25 يناير 2011 يوم عيد الشرطة.
> هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟
ــ المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفًا، وأن الفئات التى ستقوم بذلك التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف فى نهاية اليوم، وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ أولاً والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسى، ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت يوم 25 يناير وزيد عليها فى ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة كحل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 طلب إسقاط النظام.
> ما هو الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توفر هذه المعلومات لديه؟
ــ تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضًا، الذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، وحضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى والسيد أنس الفقى وزير الإعلام والسيد طارق كامل وزير الاتصالات وأنا كرئيس للمخابرات العامة، وتم عقد هذا الاجتماع خصيصًا لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كما حدث فى تونس، تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأجنبية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.
> ما هى الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث، وما الإجراءات التى اتفق على اتخاذها؟
ــ تم الاتفاق على الآتى: المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين وروابطهم الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى ترد لهم من الخارج، عدم التعرض للمتظاهرين وتجديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لهم، والتدخل فى موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية، هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة «الإخوان المسلمون» فى هذه المظاهرات، فمن المحتمل ألا تكون فى بعض أوقاتها سلمية وبالتالى اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه، ويتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية ضد الدول التى تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
> ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير التى استمرت حتى يوم 11/2/2012؟
ــ باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية، وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريبًا، وكذلك الأمر يوم 26 و27/1/2011، إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة «الإخوان المسلمون» ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.
> هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتبارًا من يوم 28/1/2011؟
ــ نعم وكانت التوصية والمشورة أن تنفذ السيناريوهات التى خلصت إليها المخابرات العامة يوم 22/1/2011، وأن يطلب من القائمين الاستعداد لنزول بعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور، والاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية فيما لو تفاقمت الأمور.
> وما الأحداث التى وقعت بدءًا من يوم 28/1؟
ـ تجمعت أعداد ضخمة جدًا لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها وبإسقاط النظام وتغييره، وحوالى الساعة الرابعة تقريبًا انضم إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها، مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة الحاضرة فى الميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية فى البدء باقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود فى حفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته، والقوات ومساعدى الوزير، فأصدر الرئيس قراره نحو الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية فى البلاد وحفظ الأمن بها، واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قرارًا فى الساعة الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر يوم اليوم صدر قرار بتعيين نائب لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكانت الاشتباكات قد انتهت فى ذلك الوقت، وأقام المتظاهرت بأعداد أقل فى الميدان وبدأت التفكير فى كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفى يوم 30/1/2011، توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى ولكن لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة فالتقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، وفهمت أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين، وأدركت ضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة، وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر له باستجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء حوار مع جميع القوى السياسية فى مصر، ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطابًا بهذا المعنى يوم الأحد 30/1/2011 ولكن ألقاه مساء يوم 1/2/20111 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحًا لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى جميع الميادين قلت كثيرًا فى أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائيًا من المؤيدين للرئيس فى بعض الميادين، وفى ذات اليوم، ونحو منتصف الليل كلفنى الرئيس بإلقاء بيان للخروج من هذه الأزمة، فألقيت البيان وأجريت اتصالات مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2/2/2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء، وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم، والتى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام، ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جدًا على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية لنائب الرئيس، وكان هذا المطلب من يوم 3/2/2011، إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10/2/2011، وطوال هذه الفترة فشلت جميع محالوات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التى حدثت يوم 2/2/2011 وفى يوم 10/2/2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بايانًا فوضنى فيه باختصاصاته باختصاصاته فى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبيًا وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة، فاختار الرئيس يوم 11/2/2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، ويكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بناء على طلب منى لتدهور الموقف الأمنى فى كل ميادين جمهورية مصر العربية، على أن تتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة، وفى نحو الساعة الخامسة قرأت عليه فى التليفون بيان التخلى فوافق عليه، وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبيًا عارمًا، وفى يوم 12/2/2011 قمت بتوقيع قرار التنحى والتخلى عن الرئاسة بصفتى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.
> هل صدرت ثمة أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقًا لما توافر لديكم؟
ــ لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين، لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدرات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه، فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لإحداث الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.
> هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟
ــ ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر، وهو ليس من اختصاصات الجهاز.
> بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية.. هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟
ــ فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط باستخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات المسلحة النارية دون موافقة القائد فى الميدان.. وصولاً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.
> هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟
ــ نعم.. فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة فى جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.
> هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟
ــ المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية ومن الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلميًا نتيجة إطلاق النار، إنما كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
> ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟
ــ معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.
> بما تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء المظاهرات السلمية؟
ــ معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.
> بما تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج فى المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟
ــ أعتقد أن هذا خطأ فى تنفيذ الأوامر أو دفاع عن النفس.
> فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟
ــ معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدر أمرًا بإطلاق النار صوب المتظاهرين، وكانت التعليمات فض المظاهرات بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.
> ما تقييمك للطريقة التى تم التعامل بها من قِبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل ثورة شعبية؟
ــ فى يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيرًا قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالى كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف وأعتقد أن هناك سوء تقدير فى هذا التصرف.
> ما المعلومات التى توافرت لديك بصفتك نائبًا لرئيس الجمهورية عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين يوم 2/2 و3/2 التى سميت موقعة الجمل، وعن المخطط لها والمسئول عنها؟
ــ المعلومات ذكرتها من قبل، أما المخطط لها والمسئول عنها فلم يصلنى فى ذلك الوقت أى معلومات من الوزارات المعنية ومن أجل هذا شكلت لجنة تقصى الحقائق.
04/01/2013
فيديو – فسخ عقد توفيق عكاشة مع قناه تايم دراما
فيديو – فسخ عقد توفيق عكاشة مع قناه تايم دراما
أعلنت مجموعة قنوات “تايم دراما” عن فسخ تعاقدها مع الإعلامى توفيق عكاشة, وبرنامجه مصر اليوم, وذلك بسبب إصراره على إشعال الفتنة فى الشارع المصرى وتحريضه المباشر على بعض القوى السياسية، مؤكدة على أنها تعتذر لمشاهديها عن ما تم إذاعته من حلقات “المدعو” توفيق عكاشة على قناتها “تايم دراما”.
وقالت قنوات تايم دراما فى بيان تليفزيونى لها مساء اليوم الخميس :” درءا للفتنة فى الشارع المصرى نعلن فسخ تعاقدنا مع المدعو توفيق عكاشة، مشيرين إلى أن أسباب الاعتذار جاءت فى أن القناة تعترف بأن تعاقدات الإعلانات على برنامجه قد زادت، وبعدها مباشرة طلب المذكور بإلحاح 50% من التعاقدات الإعلانية ووافقت إدارة القناة”.
وأضافت:” بعد أن شاهدت إدارة القناة الحلقة الثانية من برنامجه، ووجدت أن المذكور أصر على إشعال الفتنة بين طوائف الشعب المصري، مما أدى إلى قيامها بإصدار قراراًبفسخ التعاقد معه ومع جميع شركات الإعلانات التي تعاقدت معها ودفع الشرط الجزائي مقابل ذلك”.
وأشارت :”قررت إدارة قنوات تايم إلغاء التعاقد مع توفيق عكاشة وبرنامجه مصر اليوم حرصًا على أمن بلدنا ورأب الصدع وحقن دماء المصريين الغالية حمى الله مصر وشعبها”.
وقالت قنوات تايم دراما فى بيان تليفزيونى لها مساء اليوم الخميس :” درءا للفتنة فى الشارع المصرى نعلن فسخ تعاقدنا مع المدعو توفيق عكاشة، مشيرين إلى أن أسباب الاعتذار جاءت فى أن القناة تعترف بأن تعاقدات الإعلانات على برنامجه قد زادت، وبعدها مباشرة طلب المذكور بإلحاح 50% من التعاقدات الإعلانية ووافقت إدارة القناة”.
وأضافت:” بعد أن شاهدت إدارة القناة الحلقة الثانية من برنامجه، ووجدت أن المذكور أصر على إشعال الفتنة بين طوائف الشعب المصري، مما أدى إلى قيامها بإصدار قراراًبفسخ التعاقد معه ومع جميع شركات الإعلانات التي تعاقدت معها ودفع الشرط الجزائي مقابل ذلك”.
وأشارت :”قررت إدارة قنوات تايم إلغاء التعاقد مع توفيق عكاشة وبرنامجه مصر اليوم حرصًا على أمن بلدنا ورأب الصدع وحقن دماء المصريين الغالية حمى الله مصر وشعبها”.
مشاهدة الفيديو
httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EF94L_iler8
“آرمين ميويس” آكل لحوم البشر من داخل منزلة شاهد طريقة حياتة
بسم الله الرحمن الرحيم
”آرمين ميويس” مهندس كمبيوتر بمدينة روتنبرج الألمانية، ويهوى مواعدة الأشخاص والتعرف عليهم عن طريق الإنترنت لاستقطابهم شيئاً فشيء إلى منزله لإقامة مأدبة غداء من لحومهم!.
- منزل آرمين من الخارج
ولد ميويس عام 1961 وعاش مع والدته سنوات طويلة قبل أن يموت والده، عاش مويس طفولة غير عادية حيث كان وحيداً بدون أصدقاء، إلى أن ماتت والدته هي الأخرى، وبعدها تشوق لأن يكون لديه صديق أو رفيقه، ولكنه فشل في إقامة العلاقات الإجتماعية كغيره من الأشخاص العاديين.
- آرمين أثناء القبض علية
وكأنه حاول الإنتقام من بني البشر الذين صعب عليه التواصل، فقام بممارسة السلوك الشاذ بأكل لحوم البشر، فقام بتخصص الطابق الأخير من منزله لـ”عمليات الذبح”، كما تعمد أن يجعله بدون نوافذ حتى لا تضايقه فظاعة رائحة ذبح الضحايا قبل الأكل، وزين بباقي اللحوم غرفته من خلال تعليقها على الحائط!!.
نشر ميويس الإعلانات بشكل فاضح على الإنترنت يطلب من الأشخاص أن يدعموه بأناس لقتلهم وأكل لحومهم، وجاء إليه أحد زوار موقعه يشير إلي أنه من الممكن أن يحضر له صبي صغير ليلتهمه إحتفالاً بأعياد الميلاد، وفي فبراير عام 2001 قام ميفيس التحدث مع رجل يدعى بيرند يورجن برانديس، وتبادلا عدة منتديات على الإنترنت، وبعدها بلحظات طالب برانديس الذي بدا على كلامه الإختلال العقلي هو الآخر في أن يكون ضحية لميفيس ويقوم بتقطيع جسده وإلتهام لحمه!!.
بدأ السفاح المختل في نشر الإعلانات مرة أخرى مستخدماً هذه المرة اسم مستعار “فرانكي”، وهو الصديق الوهمي الذي اخترعه من نسج خياله منذ طفولته، وكانت يطلب في الإعلان شخصاً يذبح له الخنزير الذي إدعى أنه يقوم بتربيته، حتي يقوم بالنيل منه.
- “البانيو” الذي تظل فيه الضحية بعد طعنها لسهولة تصريف دمائها
قام آكل لحوم البشر بتسجيل شريطاً لأحد الجرائم التي إرتكبها، والذي ساعد بعد ذلك على إكتشاف جرائمه، حيث قام بإستقطاب أحد الضحايا التي تدعى “بليد” ليجعلها تصعد في البداية إلى غرفة الذبح ويلحق بها عدة طعنات قاتلة في الرقبة والحلق.
- القفص الذي تم وضع الضحايا فيه بعد إنتهاء نزيف جسدهم تمهيداً لتقطيعه
وضع السفاح برانديس في حمام دافئ من أجل إكمال “نزيف الدماء من جسدها” ومن ثم أمسك كتاباً لـ”ستار تريك” وقرأ فيه لمدة ثلاث ساعات.. صعد القاتل مرة أخرى إلى غرفة الذبح ليكمل طعناته في جسد الضحية، ويعلقها في “خطاف” تعليق اللحوم، لبدء في تقطيع لحمها قطعاً صغيرة!.
- أحد حجرات المنزل والأدوات المستخدمة في تسهيل الجريمة
بعد التقطيع قام ميفيس بتخزين أجزاء الجسم في أكياس بلاستيكية في “الفريزر” مع الحرص على إخفائها تحت علب البيتزا، وطحن العظام مثل الدقيق، ودفن بقايا الأسنان في حديقة خلف منزله، ليبدأ في استهلاك اللحوم كل يوم على مدار 10 أشهر مقبلة، بعدما نال من الضحية.. بدأ السفاح في محاولات أخرى لصيد ضحية جديدة عن طريق الإنترنت، ولكن السلطات المحلية تدخلت قبل تمكنه من أحد الطلاب في كلية إنسبروك النمساوية, اعتقل ميويس في ديسمبر عام 2002، وعثرت الشرطة على شريط الفيديو لعملية قتل برانديس، بالإضافة إلى لحم الضحية المتبقي في الثلاجة، والغريب أنه أدين بتهمة القتل الخطأ وحكم عليه بالسجن 8 سنوات في السجن لظروفه النفسية، مما أثار غضب الرأي العام، وفي 10 مايو عام 2006 جاء الحكم النهائي بعد إعادة المحاكمة مرة أخرى لتحكم عليه محكمة فرانكفورت بالسجن مدى الحياة.
أجمل شلالات العالم الجليدية الرائعة في سفالبارد ( النرويج )
بسم الله الرحمن الرحيم
سفالبارد ،تعني ( السواحل الباردة )، هي أرخبيل في المحيط المتجمد الشمالي، التي تشكل الجزء الشمالي من النرويج في أوروبا. ويقع على بعد 400 ميلا شمالا من أوروبا القارية، في منتصف المسافة بين البر الرئيسى والنرويج والقطب الشمالي. على الرغم من كونها قريبة جدا من القطب الشمالي، فإن سفالبارد دافئة نسبيا، وذلك بفضل تأثير ارتفاع درجة حرارة تيار الخليج، الأمر الذي يجعله صالحا للسكن.
الجزر تغطي مساحة قدرها 62050 كيلومتر مربع، وتغطي حوالي 60٪ من الأنهار الجليدية تنتهي في البحر بعض هذه الأنهار الجليدية على شلالات صغيرة تشكلت من ذوبان الثلوج والجليد.
من فوق منطقة جبلية مدينة روندا الإسبانية المذهلة
بسم الله الرحمن الرحيم
روندا مدينة في المقاطعة الاسبانية ملقة ,تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميل) غرب مدينة ملقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 35،000 نسمة ,تعرف محليا باسم روندا لا فيجا تنتمي روندا الي أصول رومانية ,تقع المدينة فوق منطقة جبلية تبعد عن سطح البحر حوالي 750 متر (2460 قدم) والأروع من ذلك أن نهر ( Guadalevin ) يمر عبر المدينة.
ደንበኛ ይሁኑ ለ፡
ልጥፎች (Atom)