ولما كان وزير الداخليه فى الاصل مؤتمنا على هذه البيانات بحكم وظيفته ولايملك سلطة الافصاح عنها لاى جهه سوى فى حدود القانون والقضاء فان هذا الامر يعد مخالفا لكل القوانين المعمول بها لاسيما وانه سلم هذه البيانات لجماعه محظوره يخشى معه ان تستغل بشكل خاطئ.
ولما كان هذا الامر جد خطير ويمثل سابقه لم تحدث فى تاريخ مصر فاننا نطالب السيد وزير الداخليه بالافصاح عن حقيقة الامر وكذا الاسباب التى دعته الى الاقدام على هذا التصرف وهل يحق لباقى الاحزاب الحصول على نسخه هى الاخرى من بيانات الرقم القومى كحزب الحريه والعداله.
لا ن هذا الامر يمثل جريمه جنائيه فى حد ذاته ولن ينال من ذلك اية تبريرات قد تساق فى هذا الشان الامر الذى يجدر بنا ان نقوم بتقديم بلاغ الى السيد المستشار النائب العام فى حالة عدم قيام الوزاره بتفسير هذا التصرف الغريب.
- See more at: http://www.v-copts.com/topic.php?id=8387#sthash.Gklc48bP.dpuf
ምንም አስተያየቶች የሉም:
አስተያየት ይለጥፉ