شارك برايك وعبر عن وجودكانفراد بالمستندات.. «الداخلية» تستورد 1500 بندقية خرطوش استعدادًا لـ30 يونيو
- صفية حمدي
نشر: 10/6/2013 5:13 ص – تحديث 10/6/2013 5:13 ص
يبدو أن وزارة الداخلية تستعدّ بطريقتها الخاصة ليوم 30 يونيو الجارى، وهو الموعد المحدد لخروج تظاهرات كبيرة قد تنتهى باعتصام من أجل المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته، فالمستند الذى بين أيدينا يؤكد ذلك، حيث تسعى «الداخلية» لأن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة تلك التظاهرات وحماية النظام الإخوانى والجماعة الحاكمة، من خلال دعم منظومة التسليح.
المستند الذى حصلت «التحرير» عليه يفيد بموافقة وزارة الدفاع على الإفراج عن شحنة أسلحة جديدة واردة من الخارج لصالح وزارة الداخلية عبارة عن 1500 بندقية خرطوش، وقد أخطرت وزارة الدفاع «الداخلية» بموافقتها. المستند الذى كُتب فى أعلاه عبارة «سرّى» عبارة عن خطاب صادر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكتب فى موضوعه «بشأن التصديق على الإفراج عن عينات واردة لصالح وزارة الداخلية»، وهو موجّه إلى اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، وجاء فى نص الخطاب «إلحاقا لكتابنا رقم 20889\16 بتاريخ 22/ 5/ 2013 بشأن الموضوع المشار إليه بعاليه، وإيماء لكتابكم رقم 9991 بتاريخ 23/ 5/ 2013 بنفس الخصوص، برجاء التكرم بالإحاطة بموافقة وزارة الدفاع على الإفراج عن عدد (1500) بندقية خرطوش عيار 12 ملم بالمشتملات بالبوليصة رقم (JFK 40240325235)، والواردة من الخارج عن طريق ميناء القاهرة الدولى لصالح وزارة الداخلية، الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وإذ ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لكم استعدادنا الدائم للتعاون معكم لصالح وطننا الحبيب، برجاء التكرم بالتنبيه بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة فى هذا الشأن»، وقد ذُيِّل الخطاب بتوقيع اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى أمين عام وزارة الدفاع.
وقد أُرسلت صورة من الخطاب إلى اللواء أحمد حلمى عزب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ومحمد أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك. جدير بالذكر وحسب ما تقول مصادر فإن المتعارف عليه والذى جرى التعامل معه فى شأن دخول الأسلحة البلاد، هو أن تحصل وزارة الداخلية على موافقة وزارة الدفاع فى أى أسلحة واردة إليها من الخارج، ثم ترسل وزارة الداخلية هذه الموافقة إلى مصلحة الجمارك، حيث تقوم الأخيرة بإجراءات الموافقة على الإفراج عنها وإعفائها من الجمارك بعد حصولها على هذه الموافقة.
«الداخلية» تستورد1500 بندقية خرطوش استعدادًا لـ30 يونيو
نشر: 10/6/2013 5:13 ص – تحديث 10/6/2013 5:13 ص
يبدو أن وزارة الداخلية تستعدّ بطريقتها الخاصة ليوم 30 يونيو الجارى، وهو الموعد المحدد لخروج تظاهرات كبيرة قد تنتهى باعتصام من أجل المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الرئيس الإخوانى محمد مرسى وجماعته، فالمستند الذى بين أيدينا يؤكد ذلك، حيث تسعى «الداخلية» لأن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة تلك التظاهرات وحماية النظام الإخوانى والجماعة الحاكمة، من خلال دعم منظومة التسليح.
المستند الذى حصلت «التحرير» عليه يفيد بموافقة وزارة الدفاع على الإفراج عن شحنة أسلحة جديدة واردة من الخارج لصالح وزارة الداخلية عبارة عن 1500 بندقية خرطوش، وقد أخطرت وزارة الدفاع «الداخلية» بموافقتها. المستند الذى كُتب فى أعلاه عبارة «سرّى» عبارة عن خطاب صادر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكتب فى موضوعه «بشأن التصديق على الإفراج عن عينات واردة لصالح وزارة الداخلية»، وهو موجّه إلى اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، وجاء فى نص الخطاب «إلحاقا لكتابنا رقم 20889\16 بتاريخ 22/ 5/ 2013 بشأن الموضوع المشار إليه بعاليه، وإيماء لكتابكم رقم 9991 بتاريخ 23/ 5/ 2013 بنفس الخصوص، برجاء التكرم بالإحاطة بموافقة وزارة الدفاع على الإفراج عن عدد (1500) بندقية خرطوش عيار 12 ملم بالمشتملات بالبوليصة رقم (JFK 40240325235)، والواردة من الخارج عن طريق ميناء القاهرة الدولى لصالح وزارة الداخلية، الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وإذ ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لكم استعدادنا الدائم للتعاون معكم لصالح وطننا الحبيب، برجاء التكرم بالتنبيه بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة فى هذا الشأن»، وقد ذُيِّل الخطاب بتوقيع اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى أمين عام وزارة الدفاع.
وقد أُرسلت صورة من الخطاب إلى اللواء أحمد حلمى عزب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، ومحمد أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك. جدير بالذكر وحسب ما تقول مصادر فإن المتعارف عليه والذى جرى التعامل معه فى شأن دخول الأسلحة البلاد، هو أن تحصل وزارة الداخلية على موافقة وزارة الدفاع فى أى أسلحة واردة إليها من الخارج، ثم ترسل وزارة الداخلية هذه الموافقة إلى مصلحة الجمارك، حيث تقوم الأخيرة بإجراءات الموافقة على الإفراج عنها وإعفائها من الجمارك بعد حصولها على هذه الموافقة.
ምንም አስተያየቶች የሉም:
አስተያየት ይለጥፉ