شارك برايك وعبر عن وجودك
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - رسائل تهديد من الكونجرس الأمريكى لـ"مرسى" بعد حكم قضية "التمويل الأجنبى"
رسائل تهديد من الكونجرس الأمريكى لـ"مرسى" بعد حكم قضية "التمويل الأجنبى"
6/11/2013 2:42 AM
تحقيق : هبة حيدر
بعد الأحكام التى صدرت منذ أيام ضد منظمات المجتمع المدنى بالحبس لمدد تصل إلى خمس سنوات لمواطنين أمريكيين وألمان ومصريين وإغلاق مجموعة من فروع منظمات دولية مثل «فريدوم هاوس»، و«المعهد الجمهورى الأمريكى».. إلخ، جاءت ردود أفعال دولية غاضبة - خاصة من قبل الجانبين الأمريكى والألمانى - انطلاقاً من أن مثل تلك الأحكام تتناقض مع الديمقراطية وأنها ذات طابع سياسى، الأمر الذى أثار تساؤلات حول أثر ذلك على الموقف الدولى لمصر وعلى المعونة والمساعدات الدولية التى تحصل عليها.
فى البداية قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما حدث يعد سُبّه فى وجه العدالة فى مصر، لأنه انتهاك للمجتمع المدنى فى مصر، فالحكومة كانت تقوم بتعطيل الأوراق الرسمية والتصاريح، وهذا سيؤثر سلباً على وجه مصر أمام العالم أجمع، فلن تسكت أمريكا أو ألمانيا على العقوبات التى تم فرضها على مواطنيها خاصة أن الحكومة المصرية بعثت بخطاب للانتربول الأمريكى لإعادة المحكوم عليهم لتنفيذ الحكم، فجاء رد الإنتربول ليؤكد أنها محاكمة سياسية لن يتدخل فيها.
ولفت أبوسعدة النظر إلى أن المعونة الأمريكية على الرغم من أن لها أبعاداً سياسية وعسكرية لكن الرأى العام فى أمريكا لن يسمح بهذه المعونة مرة أخرى، وسيكون الحديث خلال الأيام المقبلة عن مشروطية المعونة وستكون هناك مطالبات رسمية بوقفها، وفى كل الأحوال فإن حكومتنا والقضاء وضعا مصر فى مأزق لن تخرج منه بلا خسائر كبيرة.
فيما يؤكد صابر نايل، الناشط فى مجال حقوق الإنسان، أن الحكم صدر فى الاتهام بعدم وجود تراخيص، لذا فيجب أن يكون المتهم هو وزارة الخارجية التى عطلت سير أوراق التراخيص فى مسارها الطبيعى، وقامت تلك المنظمات تحت بصر الحكومة ووزارة الخارجية فى مصر، وكان الفخ أن الحكومة المصرية منذ البداية تنوى الغدر بهم، فإذا قامت تلك المنظمات بالعمل بشكل يتناسب مع الحكومة استقرت الأوضاع، وإذا لم ترض الحكومة المصرية يتم وقف المنظمات بتهمة عدم وجود التراخيص، حيث إن المجلس العسكرى والحكومة الإخوانية من بعده لديهم مشاكل كبيرة مع المنظمات الأهلية خاصة التى تدافع عن حقوق الإنسان وتلك التى ترصد الانتهاكات فى الانتخابات وقضايا التعذيب والمشاركة السياسية وجميع القضايا الحساسة.
وأشار إلى أن رد فعل أمريكا جاء قبل الحكم بأسبوع، حينما قامت الخارجية الأمريكية بإصدار توصية لمنظمات المجتمع المدنى بضرورة التوافق على قانون يضمن العمل الأهلى فى مصر بهدف التحول الديمقراطى، وبالتالى فإنه بعد هذه الأحكام فإن أمريكا لن يسعها سوى مخاطبة الحكومة المصرية بإلغاء هذه الأحكام، وللحفاظ على صورة مصر سيتم ذلك فى مرحلة النقض.
وأشار إلى إن المعونة الأمريكية لن يتم وقفها لأن الحكومة والرئيس والمرشد لن يستطيعوا احتمال قطعها وستكتفى أمريكا بمجرد التهديد غير الواضح، خاصة أن مرسى تابع لأمريكا أكثر من مبارك، وأمريكا ستستطيع حل أزمة مواطنيها لكن قمع المجتمع المدنى فى مصر سيستمر طالما استمر حكم الإخوان.
فيما أكد ناجى الغطريفى، السفير السابق، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، أن الأحكام على المتهمين الأجانب لن يتم تنفيذها والدول التابعين لها لن تسلمهم بالقطع للسلطات المصرية، بل على العكس فإنهم سيستغلون هذه الأحكام لشن حملات إعلامية ضد النظام فى مصر، وبالتالى فإن الخاسر الوحيد من تلك الأحكام هو دولتنا التى تفتح المجال أمام العالم كله لأن يرى أن مصر لن ترتقى للديمقراطية، سواء منذ أيام مبارك مروراً بالمجلس العسكرى وفى عهد الإخوان المسلمين.
وتابع الغطريفى قائلا : إن هناك تربصاً واضحاً منذ البداية بالجمعيات الأهلية لأنها كانت تعمل على مرأى ومسمع من النظام، وطلبت استخراج التراخيص اللازمة للعمل فى مصر، وكانت الحكومة وأمن الدولة يخبرونهم أنه ليس هناك مشاكل فى العمل، وأنه يمكنهم البدء فى العمل ثم يستطيعون إجراء التراخيص فى أى وقت، وهكذا كان تعطيل منح التراخيص من قبل الحكومة المصرية، وكأنها كانت تنتوى الغدر بهم.
وأشار إلى أن هذا قد يؤثر كثيراً على المعونة الأمريكية للحكومة المصرية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم المجتمع المدنى وأعماله وتتيح له الفرصة ليعمل فى مواجهة الأنظمة الفاشية، وقد تشن حملة مضادة للنظام فى مصر من خلال المجتمع المدنى والإعلام الحر الذى سيثير جدلاً واسعاً حول النظام فى مصر وتربصه بكل من يحاول رصد انتهاكاته.
على الجانب الأخر، ذكر موقع "رول كول" الأمريكي، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أرسلوا خطابا شديد اللهجة للرئيس محمد مرسي يهددون فيه بقطع المساعدات عن مصر ما لم يتم إعادة النظر في الحكم الصادر مؤخرا على 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية في قضية التمويل الأجنبي.
وأضاف الموقع، أن رسالة الكونجرس تضمنت توبيخا لأحكام الإدانة وأصدرت تحذيرات ليست مستترة بأن برنامج المساعدات الأمريكية المشروطة لمصر على المحك بسبب القضية.
وجاء في الخطاب الذي صاغه كل من السيناتور الجمهوري فرانك وولف والسيناتتور الديمقراطي جيرالد كونولي، أن المجلس يطالب بإعادة الممتلكات المصادرة إلى المنظمات غير الحكومية، ورفض الاتهامات ضد جميع موظفي هذه المنظمات والسماح لهم بممارسة عملهم الداعم لمجتمع ديمقراطي حر ونزيه.
كما أثار النائبان المخاوف بشأن قانون الجمعيات الأهلية المقترح والذي من شانه أن يفرض قيودا جديدة على منظمات المجتمع المدني.
وفى الوقت نفسه، دعا عدد من الأعضاء الجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ إلى مراجعة شاملة من قبل الكونجرس لحزمة المساعدات الأمريكية لمصر.
ومن بين أشد الانتقادات التي وجهت لموقف مصر، ما صدر عن النائبة الديمقراطية نيتا لوى، حيث قالت في بيان مقتضب لها إن قرار المحكمة المصرية مثير للغضب، ووصفته بأنه وصمة عار للشراكة بين مصر والولايات المتحدة وسيكون له عواقب وخيمة على مستقبل الشراكة المصرية الأمريكية.
بعد الأحكام التى صدرت منذ أيام ضد منظمات المجتمع المدنى بالحبس لمدد تصل إلى خمس سنوات لمواطنين أمريكيين وألمان ومصريين وإغلاق مجموعة من فروع منظمات دولية مثل «فريدوم هاوس»، و«المعهد الجمهورى الأمريكى».. إلخ، جاءت ردود أفعال دولية غاضبة - خاصة من قبل الجانبين الأمريكى والألمانى - انطلاقاً من أن مثل تلك الأحكام تتناقض مع الديمقراطية وأنها ذات طابع سياسى، الأمر الذى أثار تساؤلات حول أثر ذلك على الموقف الدولى لمصر وعلى المعونة والمساعدات الدولية التى تحصل عليها.
فى البداية قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن ما حدث يعد سُبّه فى وجه العدالة فى مصر، لأنه انتهاك للمجتمع المدنى فى مصر، فالحكومة كانت تقوم بتعطيل الأوراق الرسمية والتصاريح، وهذا سيؤثر سلباً على وجه مصر أمام العالم أجمع، فلن تسكت أمريكا أو ألمانيا على العقوبات التى تم فرضها على مواطنيها خاصة أن الحكومة المصرية بعثت بخطاب للانتربول الأمريكى لإعادة المحكوم عليهم لتنفيذ الحكم، فجاء رد الإنتربول ليؤكد أنها محاكمة سياسية لن يتدخل فيها.
ولفت أبوسعدة النظر إلى أن المعونة الأمريكية على الرغم من أن لها أبعاداً سياسية وعسكرية لكن الرأى العام فى أمريكا لن يسمح بهذه المعونة مرة أخرى، وسيكون الحديث خلال الأيام المقبلة عن مشروطية المعونة وستكون هناك مطالبات رسمية بوقفها، وفى كل الأحوال فإن حكومتنا والقضاء وضعا مصر فى مأزق لن تخرج منه بلا خسائر كبيرة.
فيما يؤكد صابر نايل، الناشط فى مجال حقوق الإنسان، أن الحكم صدر فى الاتهام بعدم وجود تراخيص، لذا فيجب أن يكون المتهم هو وزارة الخارجية التى عطلت سير أوراق التراخيص فى مسارها الطبيعى، وقامت تلك المنظمات تحت بصر الحكومة ووزارة الخارجية فى مصر، وكان الفخ أن الحكومة المصرية منذ البداية تنوى الغدر بهم، فإذا قامت تلك المنظمات بالعمل بشكل يتناسب مع الحكومة استقرت الأوضاع، وإذا لم ترض الحكومة المصرية يتم وقف المنظمات بتهمة عدم وجود التراخيص، حيث إن المجلس العسكرى والحكومة الإخوانية من بعده لديهم مشاكل كبيرة مع المنظمات الأهلية خاصة التى تدافع عن حقوق الإنسان وتلك التى ترصد الانتهاكات فى الانتخابات وقضايا التعذيب والمشاركة السياسية وجميع القضايا الحساسة.
وأشار إلى أن رد فعل أمريكا جاء قبل الحكم بأسبوع، حينما قامت الخارجية الأمريكية بإصدار توصية لمنظمات المجتمع المدنى بضرورة التوافق على قانون يضمن العمل الأهلى فى مصر بهدف التحول الديمقراطى، وبالتالى فإنه بعد هذه الأحكام فإن أمريكا لن يسعها سوى مخاطبة الحكومة المصرية بإلغاء هذه الأحكام، وللحفاظ على صورة مصر سيتم ذلك فى مرحلة النقض.
وأشار إلى إن المعونة الأمريكية لن يتم وقفها لأن الحكومة والرئيس والمرشد لن يستطيعوا احتمال قطعها وستكتفى أمريكا بمجرد التهديد غير الواضح، خاصة أن مرسى تابع لأمريكا أكثر من مبارك، وأمريكا ستستطيع حل أزمة مواطنيها لكن قمع المجتمع المدنى فى مصر سيستمر طالما استمر حكم الإخوان.
فيما أكد ناجى الغطريفى، السفير السابق، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، أن الأحكام على المتهمين الأجانب لن يتم تنفيذها والدول التابعين لها لن تسلمهم بالقطع للسلطات المصرية، بل على العكس فإنهم سيستغلون هذه الأحكام لشن حملات إعلامية ضد النظام فى مصر، وبالتالى فإن الخاسر الوحيد من تلك الأحكام هو دولتنا التى تفتح المجال أمام العالم كله لأن يرى أن مصر لن ترتقى للديمقراطية، سواء منذ أيام مبارك مروراً بالمجلس العسكرى وفى عهد الإخوان المسلمين.
وتابع الغطريفى قائلا : إن هناك تربصاً واضحاً منذ البداية بالجمعيات الأهلية لأنها كانت تعمل على مرأى ومسمع من النظام، وطلبت استخراج التراخيص اللازمة للعمل فى مصر، وكانت الحكومة وأمن الدولة يخبرونهم أنه ليس هناك مشاكل فى العمل، وأنه يمكنهم البدء فى العمل ثم يستطيعون إجراء التراخيص فى أى وقت، وهكذا كان تعطيل منح التراخيص من قبل الحكومة المصرية، وكأنها كانت تنتوى الغدر بهم.
وأشار إلى أن هذا قد يؤثر كثيراً على المعونة الأمريكية للحكومة المصرية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم المجتمع المدنى وأعماله وتتيح له الفرصة ليعمل فى مواجهة الأنظمة الفاشية، وقد تشن حملة مضادة للنظام فى مصر من خلال المجتمع المدنى والإعلام الحر الذى سيثير جدلاً واسعاً حول النظام فى مصر وتربصه بكل من يحاول رصد انتهاكاته.
على الجانب الأخر، ذكر موقع "رول كول" الأمريكي، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أرسلوا خطابا شديد اللهجة للرئيس محمد مرسي يهددون فيه بقطع المساعدات عن مصر ما لم يتم إعادة النظر في الحكم الصادر مؤخرا على 43 من موظفي المنظمات غير الحكومية في قضية التمويل الأجنبي.
وأضاف الموقع، أن رسالة الكونجرس تضمنت توبيخا لأحكام الإدانة وأصدرت تحذيرات ليست مستترة بأن برنامج المساعدات الأمريكية المشروطة لمصر على المحك بسبب القضية.
وجاء في الخطاب الذي صاغه كل من السيناتور الجمهوري فرانك وولف والسيناتتور الديمقراطي جيرالد كونولي، أن المجلس يطالب بإعادة الممتلكات المصادرة إلى المنظمات غير الحكومية، ورفض الاتهامات ضد جميع موظفي هذه المنظمات والسماح لهم بممارسة عملهم الداعم لمجتمع ديمقراطي حر ونزيه.
كما أثار النائبان المخاوف بشأن قانون الجمعيات الأهلية المقترح والذي من شانه أن يفرض قيودا جديدة على منظمات المجتمع المدني.
وفى الوقت نفسه، دعا عدد من الأعضاء الجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ إلى مراجعة شاملة من قبل الكونجرس لحزمة المساعدات الأمريكية لمصر.
ومن بين أشد الانتقادات التي وجهت لموقف مصر، ما صدر عن النائبة الديمقراطية نيتا لوى، حيث قالت في بيان مقتضب لها إن قرار المحكمة المصرية مثير للغضب، ووصفته بأنه وصمة عار للشراكة بين مصر والولايات المتحدة وسيكون له عواقب وخيمة على مستقبل الشراكة المصرية الأمريكية.
شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - رسائل تهديد من الكونجرس الأمريكى لـ"مرسى" بعد حكم قضية "التمويل الأجنبى"
ምንም አስተያየቶች የሉም:
አስተያየት ይለጥፉ