شارك برايك وعبر عن وجودك
بجاتو: "الإسلام هو الحل" ليس شعار دينيا.. والانتخابات المقبلة محصنة
الثلاثاء، 11 يونيو 2013 - 18:37
حاتم بجاتو
كتبتا نور على ونرمين عبد الظاهر
قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن شعار "الإسلام هو الحل" ليس شعارا دينيا طبقا لحكم القضاء الإدارى وأنا لا استطيع أن أقول هل هو شعار دينى أم لا؟". مشيرا إلى أن من له سلطة التقييم والحكم محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا.
وحول الضمانات الموجودة لتحقيق نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة قال بجاتو: "شعب مصر كان من ضمن آماله بعد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى 2007 عودة الإشراف القضائى، وأن التصويت بالرقم القومى أوالمراقبة الدولية وإشراف منظمات المجتمع".
وأضاف، فى لقائه بالصحفيين البرلمانيين مساء اليوم، أنه بعد الثورة تحقق بالدستور الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات من أول إعداد قاعدة البيانات والتصويت بالرقم القومى وحق دخول الإعلام اللجان وإعطاء المجتمع المدنى والداخلى والخارجى حق المتابعة وفرز داخل اللجان فى وجود المندوبين.
وقال إنه من الناحية القانونية طبقا لهذا الوضع ستكون الانتخابات محصنة ضد التزوير نظريا، رافضا الكلام عن وجود قضاة منتمين لأى حزب قائلا: "اللى عنده دليل يقدمه فى التفتيش القضائى وغير مسموح المساس بالقضاء من أى جهة، وإذا كان هناك نظام بديل يتوافق مع الدستور يحقق ضمانات أكثر قولوها وأنا سأتبناها".
الثلاثاء، 11 يونيو 2013 - 18:37
حاتم بجاتوكتبتا نور على ونرمين عبد الظاهر
قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن شعار "الإسلام هو الحل" ليس شعارا دينيا طبقا لحكم القضاء الإدارى وأنا لا استطيع أن أقول هل هو شعار دينى أم لا؟". مشيرا إلى أن من له سلطة التقييم والحكم محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا.
وحول الضمانات الموجودة لتحقيق نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة قال بجاتو: "شعب مصر كان من ضمن آماله بعد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات فى 2007 عودة الإشراف القضائى، وأن التصويت بالرقم القومى أوالمراقبة الدولية وإشراف منظمات المجتمع".
وأضاف، فى لقائه بالصحفيين البرلمانيين مساء اليوم، أنه بعد الثورة تحقق بالدستور الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات من أول إعداد قاعدة البيانات والتصويت بالرقم القومى وحق دخول الإعلام اللجان وإعطاء المجتمع المدنى والداخلى والخارجى حق المتابعة وفرز داخل اللجان فى وجود المندوبين.
وقال إنه من الناحية القانونية طبقا لهذا الوضع ستكون الانتخابات محصنة ضد التزوير نظريا، رافضا الكلام عن وجود قضاة منتمين لأى حزب قائلا: "اللى عنده دليل يقدمه فى التفتيش القضائى وغير مسموح المساس بالقضاء من أى جهة، وإذا كان هناك نظام بديل يتوافق مع الدستور يحقق ضمانات أكثر قولوها وأنا سأتبناها".
ምንም አስተያየቶች የሉም:
አስተያየት ይለጥፉ